به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ حسن روحاني رئيس جمهور که صبح امروز به منظور تقديم لايحه بودجه ۹۵ به مجلس رفت، با بيان اينکه خوشحالم بعد از پيروزي ملت ايران در پيچيده ترين عرصه سياسي تاريخ معاصر براي اولين بار از خانه ملت به مردم ايران تبريک مي گويم، اظهارکرد: مردم ايران با صبر، مقاومت، ايستادگي و حتي فداي جان و خون خود در راه تثبيت حقوقشان و براي آرمان هاي انقلاب اسلامي ايستادند و مقاومت کردند.
وي افزود: ملت ايران بهترين ديپلمات هاي خود را به صحنه رويارويي با قدرتهاي بزرگ جهان فرستادند و با حمايت از آنها و با متانت و بردباري به موفقيت رسيدند.
روحاني تاکيد کرد: از مقام معظم رهبري که از آغاز تا پايان و همه مراحل راهنما بودند و حامي و هادي ما بودند و چارچوبهاي اين مذاکرات را مشخص کردند و همواره ناظر دقيقي بر اين حرکت تاريخي بودند، تشکر مي کنم و براي طول عمر ايشان و مزيد توفيقاتشان در پيشگاه خداوند دعا مي کنم.
رئيس جمهور ادامه داد: از مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان، هيئت رئيسه و به ويژه از رئيس مجلس که هم در شوراي عالي امنيت ملي و هم در جلسات شوراي عالي هسته اي همواره بهترين حمايت ها و کمک ها از مسيري که مسير توفيق ملت بود، انجام داد سپاسگزاري مي کنم.
روحاني گفت: آنچه به دست آورديم، دستاورد هر سه قوه بود و نه تنها دولت. اين موفقيت دستاورد همه ارکان نظام و نيروهاي مسلح بود، چرا که آنها اگر ثبات و امنيت را در کشور حفظ نمي کردند و کشور آرام نبود، امکان موفقيت در مذاکرات هسته اي به وجود نمي آمد و ما از همه آنها تشکر مي کنيم که در اين راه که يک حرکت ملي و منافع آن براي ملت و کشور است، ما را ياري کردند.
وي تصريح کرد: حتي نقادان هم در اين مسير به ما کمک کردند تا با دقت بيشتري راه را ادامه دهيم و اميدواريم در مسير راه هم همه با هم باشيم. چرا که برجام فقط يک فضا و شرايط نوين است و همه بايد از اين شرايط به نفع رشد و توسعه کشور و رفاه مردم و تامين ثبات و امنيت منطقه استفاده کنيم. اين مهم امکان پذير است در صورتي که همه با هم باشيم.
روحاني با بيان اينکه در برجام جناحي بر جناح ديگر پيروز نشده است، اظهارکرد: در برجام، ملت ايران پيروز شده است و کسي در داخل کشور و کشورهايي که با ما مذاکره مي کردند، شکست نخوردند و تنها صهيونيست ها، تفرقه افکنان و افراطيون آمريکا در مسئله برجام شکست خوردند و امروز ناراحت هستند.
لايحه بودجه براساس فرض رفع تحريم ها از ابتدا تدوين شده بود به همين دليل دير به مجلس ارائه شد
رئيس جمهور در خصوص علت تاخير دولت در ارائه دو لايحه برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ گفت: دولت مي توانست هر دو لايحه را ۷ آذرماه به مجلس تقديم کند.
وي تاکيد کرد: عملکرد دولت در سال گذشته نشان داد دولت يازدهم به دليل شأني که براي مجلس قائل است و هم به دليل اينکه تقديم به موقع لايحه بودجه را نشانه اي معنادار درخصوص پايبندي دولت به انضباط مالي مي داند پايبند به اين بود که لايحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه دهد.
روحاني تصريح کرد: امسال زمان ارائه لايحه بودجه با زمان اجراي توافق و رفع تحريم ها تقارن يافت و دولت به خاطر انعکاس خارجي صلاح نمي ديد لايحه بودجه را چه بر اساس فرض رفع تحريم ها تدوين کرده بود پيش از عملي شدن رفع تحريم ها به مجلس ارائه کند.
رئيس جمهور گفت: اگر دولت مي خواست بودجه را براساس ادامه تحريم ها به مجلس ارائه کند خلاف اعتقاد ما بود. اميدواريم اين منطق را مجلس هم پذيرا باشد.
ارائه بودجه چند دوازدهم معناي خوبي ندارد
وي خطاب به نمايندگان گفت: اگرچه امسال کار شما سنگين تر از سال هاي ديگر است و طبيعي است که فضاي خاصي در مجلس وجود داشته باشد اما سابقه دارد که در سال انتخابات بودجه بهمن ماه به مجلس ارائه شود و در اسفند ماه نيز به تصويب برسد. در مجلس هشتم اين اتفاق افتاد.
روحاني تصريح کرد: نمايندگان مي دانند از نظر رواني بودجه چند دوازدهم معناي خوبي ندارد و به فعاليت عمراني هم ضربه مي زند، بنابراين اميدواريم نمايندگان بتوانند لوايح را به تصويب برسانند.
رئيس جمهور ادامه داد: بخش هاي دائمي لاحيه بودجه و برنامه ششم به مجلس تقديم شده است بنابراين کار زيادي براي تصويب برنامه و بودجه وجود ندارد. اميدواريم بتوانيم در زمان مناسب از مصوبات مجلس استفاده کنيم.
وي در بخش ديگري از سخنراني خود اظهار داشت: امروز افتخار داريم دو لايحه برنامه ششم و بودجه ۹۵ را در شرايطي به مجلس تقديم کنيم که پس از بيش از يک دهه ايستادگي و مجاهدت ملت ايران براي حفظ حراست از حقوق خويش و پس از دو سال مذاکرات سخت با اجراي توافق هسته اي تحريم هاي ظالمانه که فشار زيادي در اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود به حول و قوه الهي برداشته شد.
روحاني افزود: مذاکرات هسته اي که با هدايت رهبري به ثمر رسيد حقيقتا يکي از برگ هاي زرين تاريخ کشورمان طي اين مذاکرات توانستيم قدرت هاي بزرگ را وادار کنيم حقوق هسته اي مان را به رسميت بشناسند.
وي تاکيد کرد: علاوه بر اين پرونده ايران هراسي شکست خورده و چهره مخدوشي که براي ايران ساخته بودند را در جهان پاکسازي کرديم و نشان داديم هم دولت و هم ملت ايران اهل منطق، صلح و دوستي هستند و در دفاع از حقوق خود مقتدر مي باشند.
رئيس جمهور به ثمر رسيدن پرونده هسته اي را عامل افزايش اعتماد به نفس ملي و سرمايه سياسي و اجتماعي براي دولت خواند و گفت: محصول اين سرمايه اعتبار بين المللي است.
روحاني اظهار داشت: به ثمر رسيدن مذاکرات نشان داد بهره برداري صلح آميز از فناوري هسته اي مغايرتي با برداشته شدن تحريم ها، رشد و توسعه و اشتغال جوانان ندارد.
توافق هسته اي نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي کشور خواهد بود
وي افزود: رفع تحريم ها گشايش هاي بزرگي براي ملت ايران ايجاد کرد و با رفع تحريم ها منابع ارزي کشور به جهت رفع محدوديت صادرات نفت و آزادي منابع محدود شده، افزايش مي يابد و از هزينه هاي مبادلات خارجي کاسته شده و امکان استفاده از خدمات نظام بانکي بين المللي، بهره مندي از منابع مالي خارجي، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، دسترسي به فناوري هاي نوين و توسعه صادرات غير نفتي فراهم مي شود. از اين رو توافق هسته اي نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي کشور خواهد بود.
رئيس جمهور اظهار داشت: اکنون که پنجره هاي جديدي براي گسترش تعاملات اقتصادي با دنيا گشوده شده اين ما هستيم که بايد با آمادگي لازم از فرصت ايجاد شده براي جهش اقتصادي بهره بگيريم.
روحاني تاکيد کرد: اگرچه برنامه هاي دولت در راستاي دستيابي به تعالي معنوي همراه با توسعه کشور است اما همانطور که رهبري تاکيد کردند اقتصاد و بهبود شرايط مردم بايد اولويت اصلي باشد.
وي ادامه داد: بهبود وضعيت مردم و عبور از مسير ايجاد اشتغال به عنوان مسير اصلي دولت است.
بايد از ايجاد هرگونه حاشيه داخلي و خارجي جلوگيري کنيم
رئيس جمهور بيان داشت: بايد از به وجود آمدن هرگونه حاشيه داخلي و خارجي احتراز کنيم.
روحاني گفت: از امروز فصل کار بيشتر براي دولت و مردم آغاز شده است و هرگونه مناقشات بيهوده، انحراف از مسير بهبود معيشت مردم است. به ويژه اينکه ما با چالش هاي زيادي در مسير بهبود وضعيت اقتصادي مردم روبرو هستيم.
امروز فصل هماهنگي ميان قوا براي جبران عقب ماندگي هاست
وي خاطرنشان کرد: امروز آغاز فصل هماهنگي ميان همه قوا در دستگاه ها براي جبران عقب ماندگي ها است.
رئيس جمهور در ادامه با اشاره به جهت گيري دولت در دوران پساتحريم به جذب سرمايه هاي خارجي اشاره کرد و افزود: با توجه به شرايط بازار کار و نياز به اشتغال، دستيابي به رشد اقتصادي بالا ضرورت مهمي براي کشور است.
وي گفت: در سياست هاي کلي برنامه ششم، به درستي بر نرخ رشد اقتصادي ۸ درصد تاکيد شده و در اين بين هدف برنامه ششم، دستيابي به رشد شتابان و پايدار بوده است اما دستيابي به رشد ۸ درصد، مستلزم جذب ۳۰ تا ۵۰ ميليارد تومان سرمايه در هر سال است.
روحاني ادامه داد: با توجه به تنگناهاي موجود در اقتصاد کشور، در پاسخگويي به نيازهاي صنايع استفاده از منابع مالي خارجي براي پشتيباني از اهداف اقتصادي، ضرورت يافته است؛ سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين بين مي تواند به طور همزمان باعث ورود فناوري هاي نوين به کشور شده و شرکتهاي خارجي را در امنيت سياسي کشور ذينفع کند.
رئيس قوه مجريه با اشاره به استفاده کارا از منابع ارزي به عنوان دومين جهت گيري دولت در دوران پساتحريم خاطرنشان کرد: آزادشدن منابع ارزي محدود شده کشور پس از برداشته شدن تحريم ها اين امکان را فراهم مي کند تا دولت بتواند از اين سرمايه ها در جهت جذب منابع خارجي استفاده کند.
روحاني گفت: دولت مُصر بر حفظ ذخاير ارزي بانک مرکزي است چون اين ذخاير شاخصي براي اندازه گيري درجه پايداري اقتصاد کشور بوده و متضمن ثبات بازار ارز و سرمايه اي مهم براي يکسان سازي نرخ ارز به شمار مي رود.
روحاني گفت: اين ذخاير درجه ريسک کشور را در نگاه سرمايه گذاران بين المللي کاهش داده و با وجود کمبود منابع کشور، مديريت کارآيي منابع ارزي جزء اولويت هاي اول دولت به شمار مي رود.
رئيس جمهور توسعه صادرات غير نفتي را از ديگر برنامه هاي دولت در دوران پساتحريم دانست و تاکيد کرد: در دهه هاي گذشته، تقاضاي داخلي در کشور شاهد رشد بوده، از سويي افت شديد درآمد ملي در سالهاي اخير، چشم انداز پايين درآمدهاي نفتي و ظرفيت هاي خالي در برخي صنايع، حاکي از آن است که در سالهاي آينده تقاضاي داخلي نمي تواند به تنهايي زمينه رشد ۸ درصدي را فراهم کند. بلکه اين رشد مستلزم بازارهاي هدف است.
وي گفت: توسعه صادرات اقتصادي مورد تاکيد اقتصاد مقاومتي بوده و دولت هم که رفع تحريم ها فرصت خوبي را براي آن فراهم نموده است، توسعه صادرات غير نفتي را به عنوان يکي از خطوط اصلي در سالهاي آينده در نظر گرفته است.
روحاني با اشاره به جهت گيري اقتصادي دولت گفت: در دوران پساتحريم جذب سرمايه گذاري خارجي، توسعه صادرات غير نفتي و استفاده کارا از منابع ارزي، اولويت هاي دولت براي پيشبرد اهداف اقتصادي است.
رئيس دولت با اشاره به ضرورت کاهش اتکاي کشور به نفت، ادامه داد: در طول سالهاي گذشته، بخش مهمي از منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري، از صادرات نفت تامين شده و امروز شاهديم که نفت اوپک به قيمت زير ۳۰ دلار کاهش يافته است که نسبت به يک سال گذشته اين رقم بيش از ۷۰ درصد افت کرده و اين افت سريع در دهه هاي گذشته بي سابقه بوده است.
روحاني ادامه داد: نمي توان آينده اقتصادي کشور را بر فرض خوش بينانه بيان کرد.
وي با اشاره به اينکه درآمدهاي حاصل از نفت، درآمدهاي قابل توجهي نيست، خاطرنشان کرد: بارها اين تجربه تلخ را تکرار کرديم که وقتي قيمت نفت افزايش مي يابد، هزينه ها را افزايش داده و تعهدات پايداري را ايجاد مي کنيم، مديريت اقتصاد از طريق توزيع منابعي که ما نقشي در آن نداشته ايم هنر نيست، بلکه هنر آنجاست که چيزي به دنيا بفروشيم که خودمان آن را خلق کرديم؛ نفت بايد منبع مکمل در اقتصاد کشور باشد.
وي با اشاره به اينکه مديريت اقتصادي کشور در شرايطي که به درآمدهاي نفتي عادت کرده ايم سخت است، يادآور شد: اين فرصت، فرصت خوبي است که براي هميشه بند ناف نفت را از مخارج مصرفي کشور بريده و اجازه دهيم اقتصاد نه بر اساس رانت درآمد نفتي بلکه بر اساس مزيت هاي اقتصادي در فضاي رقابت بين المللي به رشد پايدار دست يابد.
روحاني با بيان اينکه سياست هاي اقتصاد مقاومتي تکليف را در حوزه هاي مختلف براي دستيابي به رشد اقتصادي روشن کرده و از آنجا که ابلاغي رهبري است، سند مورد اجماع دستگاه ها محسوب مي شود، گفت: تاکيد بر برنامه ريزي توليد ملي متناسب با صادرات و جذب سرمايه خارجي از ويژگي هاي اين سند است.
وي خاطرنشان کرد: دولت بر رويکرد توسعه درون زا و برون زا تاکيد دارد.
رئيس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادي يادآور شد: همه کشورهاي جهان که در شرايط تحريم نيز نيستند، به رشد شتابان دست نيافتند؛ اقتصاد ايران در دهه هاي اخير به مجموعه بيماري ها مبتلا بوده که مانع از رشد اقتصادي به خصوص در دهه ۶۰ که فرصتي بي نظير براي اصلاحات ساختاري به وجود آمد، اما به آن بي توجهي شد، شده است و رشد به وجود آمده هم بدون اشتغال بوده است.
رئيس جمهور گفت: از سال ۹۰، با اعمال تحريم ها، عميق ترين رکودها در کشور به ثبت رسيد. اقتصاد ايران از فصل ۴ سال ۹۲، در حال خروج از رکود بود و در سال ۹۳ رشد اقتصادي مثبت شد. اما قيمت نفت رو به کاهش گذاشت و اين واقعه ضربه سختي را به اقتصاد وابسته به نفت کشور وارد کرد.
وي با بيان اينکه پيش بيني هاي بازار نفت نشان مي دهد که در سالهاي آينده افزايش قيمت نفت محتمل نيست، خاطرنشان کرد: هرچه رفع تحريم ها فرصت هايي را براي بهره گيري از بازارهاي جهاني فراهم کرده، اما نبايد فراموش کرد که بيماري هاي اقتصادي کشور همچنان وجود داشته و اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي گفت: با توجه به تقارن اولين سال برنامه ششم با آغاز رفع تحريم ها، دولت براي بهره گيري از دوران پساتحريم، مجموعه اي از سياست هاي اصلاحي و مقتضي براي مقابله با کاهش درآمدهاي نفتي را در چارچوب لوايح در دستور کار قرار داده است.
روحاني خاطرنشان کرد: رفع تحريم ها، شرط لازم براي رشد ۸ درصدي اقتصادي است ولي کافي نيست، وظيفه ماست که از فرصت به وجود آمده استفاده کنيم.
وي تصريح کرد: دولت اصلاحات اقتصادي را در قالب دو لايحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ تدوين کرده است.
روحاني با بيان اينکه يکي از بزرگترين دستاوردهاي دولت اين بود که تورم را از ۴۰ درصد به ۱۳.۹ درصد در آذر امسال رساند، گفت: در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمي شد، اين نشان داد که دولت در تعهدات خود براي رساندن کشور به تورم تک رقمي جدي است.
وي ادامه داد: مي خواهيم در سال آينده باثبات و پايدار تورم را در سطوح تک رقمي حفظ کنيم.
وي خاطرنشان کرد: لازم است چشم انداز باثباتي از سياست هاي کليدي دولت در سالهاي آينده وجود داشته باشد.
رئيس‌جمهور گفت: تعهد به حفظ تورم تک رقمي، سياست بلند مدت و خطاناپذير دولت خواهد بود.
روحاني در خصوص رشد اقتصادي گفت: رکود اقتصادي در سالهاي ۹۱ و ۹۲ آثار زيادي در اقتصاد کشور داشته است که آثار آن تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.
وي ادامه داد: بر اثر افت حدود ۲۰ درصدي درآمد ملي ناشي از رکود، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده و چند سال طول مي‌کشد تا دوباره به همان سطح درآمد ملي قبل از رکود برسيم.
رئيس‌جمهور تصريح کرد: البته دولت توانست با تدابيري که انديشيده بود پس از رکود عميق اقتصادي سالهاي ۹۱ و ۹۲، رشد اقتصادي را در سال ۹۳ مثبت کند و اقتصاد را از رکود خارج کند اما متاسفانه افت بي‌سابقه قيمت نفت تاثير منفي شديدي در اقتصاد ما داشت.
روحاني اظهار داشت: در حالي که اقتصاد کشور در سال ۹۳ به تدريج در حال ترميم آثار ناشي از رکود عميق سالهاي ۹۱ و ۹۲ بود، روند بازيابي اقتصاد مختل شد و با کاهش درآمدهاي کشور، مشکل رکود تشديد شد.
وي تصريح کرد: افت شديد تقاضا سبب شد تا بسياري از بنگاه‌ها با مشکل فروش در سال جاري مواجه شوند و اين در ادامه در ميزان توليد بنگاه‌ها اثر منفي گذاشت.
رئيس‌جمهور اظهار داشت: مجموعه شرايط ذکر شده سبب شد تا اواخر سال گذشته روند رشدي که از ابتداي سال ۹۳ آغاز شده بود، متوقف گردد؛ البته ما اميدواريم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانيم.
روحاني در تشريح سرفصل‌هاي سياست اقتصادي برنامه ششم و بودجه ۹۵، گفت: در واکنش به اين شرايط، دولت يکسري تدابير کوتاه مدت و اضطراري براي تقويت تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت که در يک بسته سياستي کوتاه مدت در پاييز سال جاري، اعلام و منتشر شد.
وي ادامه داد: هدف دولت از مجموعه سياستي آن بود که از طريق مجموعه سياست‌هاي مالي، پولي و اعتباري، تقاضا را در اقتصاد تحريک کند؛ بدون آنکه هدف تورمي دولت نقض گردد.
رئيس‌جمهور اظهار داشت: دولت همين رويکرد را در بودجه سال ۹۵ لحاظ نموده و براي آنکه بتواند بودجه و سياست مالي را به اهرم رشد اقتصادي در سال ۹۵ تبديل کند، ضمن آنکه ميزان اعتبارات عمراني را به اندازه ۹۰ درصد نسبت به پيش‌بيني عملکرد سال ۹۴ افزايش داده است، دولت با لحاظ کردن منابعي براي اجراي طرح‌هاي مشترک با بخش خصوصي تلاش دارد تا ضمن افزايش کارآيي در اجرا و بهره‌برداري از طرح‌هاي عمراني، منابع بودجه عمراني را به اهرمي براي جذب هر چه بيشتر منابع بخش خصوصي در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري تبديل کند.
وي تصريح کرد: با توجه به چشم‌انداز قيمت‌هاي پايين نفت براي سالهاي آينده و با لحاظ حجم بزرگ طرح‌هاي عمراني نيمه تمام که برآورد مي‌شود براي تکميل آنها بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.
روحاني گفت: واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي و مشارکت با بخش خصوصي در اجراي اين طرح‌ها، يکي از راهبردهاي اصلي دولت در سالهاي آينده است. متاسفانه وجود درآمدهاي هنگفت نفتي در سالهاي گذشته سبب شده بود تا در سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته، اصل کارآيي چندان مورد توجه نباشد و سرمايه‌گذاري‌ها بدون بازده و يا با بازده کم، گسترش يابد و به همين دليل کشور از کمترين نرخ رشد بهره‌وريِ سرمايه برخوردار گرديد.
رئيس‌جمهور ادامه داد: به گونه‌اي که متاسفانه بهره‌وري سرمايه در دهه اخير رشد منفي داشته است.
وي تصريح کرد: مشارکت بخش خصوصي از جهت بالا بردن کارآيي در اجرا و بهره‌برداري از طرح‌هاي عمراني نيز يک ضرورت بلندمدت است.
روحاني گفت: در همين ارتباط دولت با در دستور کار قرار دادن روش خريد خدمت در برنامه ششم تا جاي ممکن به جاي ارائه مستقيم خدمات، آنها را از بخش خصوصي خواهد خريد.
رئيس‌جمهور در خصوص افزايش سرمايه‌گذاري نيز گفت: ايجاد رشد‌هاي اقتصادي پايدار و شتابان علاوه بر تقويت تقاضا، نيازمند سرمايه‌گذاري مستمر است؛ اما افت شديد درآمدهاي نفتي، شرايط سختي را از اين جهت براي کشور ايجاد کرده است.
وي ادامه داد: با وجود افت قيمت نفت، دولت در بودجه ۹۵، مجموعه رقم سرمايه‌گذاري که از محل اعتبارات عمومي و سرمايه‌گذاري شرکتهاي دولتي در نظر گرفته، حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است که حاکي از رشد ۲۹ درصدي نسبت به سال ۹۴ است.
روحاني اظهار داشت: تا سقف ۵۰ ميليارد دلار براي استفاده از فاينانس خارجي در نظر گرفته شده است البته سياست اصلي دولت براي سالهاي آينده، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است ولي با توجه به اينکه جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، محتاط و کٌند است براي سال آينده استفاده از فاينانس خارجي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس‌جمهور در خصوص اصلاحات نظام بانکي گفت: از جمله مواردي که دولت در بسته اخير سياستي مورد توجه قرار داد، سياست‌هاي تسهيل پولي از طريق مداخله بانک مرکزي در بازار بين بانکي و تزريق اعتبار مورد نياز در بازار و همچنين کاهش تشويقي نرخ ذخيره قانوني بانکها است.
وي تصريح کرد: متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکي در سال گذشته خود را به شکل يکي از موانع افزايش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت يافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد. در نتيجه دولت با اعمال سياست‌هاي کوتاه مدت تسهيل پولي، تلاش نمود تا نرخ‌هاي سود را در اقتصاد کاهش دهد. در نتيجه اعمال سياست‌هاي در نظر گرفته شده، نرخ سود بازار بين بانکي از ۲۹ درصد در اواخر سال ۹۳ به کمتر از ۲۰ درصد در ماه جاري رسيده است.
روحاني ادامه داد: کاهش نرخ سود بازار بين بانکي به عنوان يکي از نرخ‌هاي سود پايه به تدريج به ساير بازارها به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده، تسهيلات بانکي منتقل مي‌شود و سياست دولت در پايين آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد.
رئيس‌جمهور گفت: انتظار مي‌رود با تداوم اين سياست، نرخ سود بازار بين بانکي به طور قابل توجهي به زير ۲۰ درصد کاهش يابد و فاصله زياد بين نرخ سود و نرخ تورم تقليل يابد.
وي در بخش ديگري از سخنراني خود در خصوص راهکارهاي رفع معضل تنگناي مالي، گفت: کاهش پايدار نرخ‌هاي سود در اقتصاد مستلزم يکسري اصلاحات ساختاري در نظام بانکي و رفع معضل تنگناهاي مالي است. به دليل اهميت و فوريت موضوع، اينجانب در تيرماه امسال در دستوري خطاب به معاون اول برنامه تفصيلي براي اصلاحات نظام بانکي و بازپرداخت بدهي دولت را خواستار شده‌ام.
روحاني گفت: در طول ماه‌هاي گذشته همکاران من در دولت مشغول تهيه برنامه‌اي در اين زمينه بودند و دولت اين موضوعات را به عنوان يکي از سرفصل‌هاي مهم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است و در بودجه سال ۹۵ نيز در قالب بندهايي براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت و افزايش سرمايه بانکها به آن توجه کرده است.
رئيس جمهور با ابراز تاسف از رفتار بي‌قاعده دولت قبل گفت: اين رفتار لطمات بزرگي بر اقتصاد کشور وارد کرده و حجم انبوه بدهي‌هاي دولت در شرايط فعلي به يکي از گلوگاه‌هاي اقتصادي تبديل شده است.
وي ادامه داد: دولت‌ها همواره عادت داشته‌اند تا تعهدات بزرگي را در قالب بودجه برعهده گيرند و هر زمان که دچار کسري مي‌شدند اگر ممکن بود از طريق بانک مرکزي و اگر نه از طريق فشار بر منابع نظام بانکي به تامين منابع بپردازند. در عين حال ابايي از تاخير در بازپرداخت بدهي‌هاي خود به طلبکاران نداشتند.
روحاني اظهار داشت: چنين رفتار مالي از يکسو با ممانعت از شفاف‌سازي هزينه‌هاي واقعي دولت راه را براي ايجاد تعهدات جديد هموار مي‌کرد و عمده اين نوع تعهدات نيز خود را به شکل مصرف ناکاراي منابع در اقتصاد بروز مي‌داده است.
رئيس جمهور ادامه داد: از سوي ديگر فشار بر نظام بانکي براي تامين منابع به کاهش منابع در دسترس بانکي براي بخش خصوصي انجاميده و عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت نيز خود را در قالب منجمد شدن دارايي‌هاي بانکها و بنگاه‌ها و کسري نقدينگي در اقتصاد نشان مي‌داده است.
وي اظهار داشت: يکي از سرفصل‌هاي مهم برنامه ششم، ايجاد فايده‌مندي در رفتار مالي دولت است، به اين منظور از اين پس جهت‌گيري دولت در تامين مالي، کسري منابع خود را از طريق انتشار اوراق بدهي جبران خواهد کرد که مکانيزمي شفاف و منضبط‌کننده است و بايد کليه بدهي خود را تا پايان برنامه ششم تعيين تکليف کند.
روحاني گفت: انتشار اوراق بدهي دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهي گام بزرگي در جهت نقدينه کردن مطالبات بانکها از دولت است که هم‌اکنون به صورت دارايي‌هاي منجمد در ترازنامه بانکها و بنگاه‌ها قفل شده است.
رئيس جمهور تصريح کرد: اين حرکت ضمن ايجاد انضباط بيشتر در سياست‌هاي مالي، گام بزرگي در جهت رفع معضل تنگناي مالي خواهد بود.
وي افزود: از سوي ديگر در سالهاي گذشته مداخلات مستمر دولت در نظام بانکي به ويژه تعيين نرخ سود پايين‌تر از نرخ تورم که به پديده سرکوب مالي منجر شده، آثار ويران‌کننده بزرگي در نظام بانکي بر جاي گذاشته است.
روحاني تصريح کرد: بر اساس مسيري که دولت در دو سال گذشته برگزيده، نرخ‌هاي سود به صورت غير دستوري بر اساس نيروهاي بازار و البته با هدايت بانک مرکزي تعيين مي‌شود. به تدريج تسهيلات تکليفي بانکي را دولت از بودجه حذف خواهد کرد و همان‌گونه که گفته شد در صورت نياز به منابع جديد به جاي تامين آن از طريق فشار بر نظام بانکي، به ابزار انتشار اوراق بدهي رجوع خواهد شد.
رئيس‌جمهور اظهار داشت: البته حل کامل مشکل تنگناهاي مالي نيازمند اقدامات ديگري از قبيل سامان دادن معوقات بانکي، سامان دادن موسسات مالي غيرمجاز و افزايش سرمايه بانکها است.
وي در ادامه با بيان اينکه بقيه موارد را فهرست‌وار ذکر مي‌کنم به جز مورد مهم صادرات غيرنفتي، گفت: در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي همانطور که از عنوان بسته سياستي دولت مشخص است، دولت مجموعه سياست‌هاي تحريک تقاضا در بسته مذکور را اقدامي کوتاه‌مدت مي‌دانست و معتقد است در بلندمدت توسعه صادرات غيرنفتي را بايد به عنوان يکي از مهمترين موتورهاي رشد اقتصادي مورد توجه قرار داد.
روحاني گفت: در هشت ماهه اول امسال ارزش دلاري صادرات غيرنفتي گمرکي ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.
رئيس‌جمهور در شرايطي که کشور همچنان در تحريم بوده و قيمت‌هاي جهاني هم افت شديدي را تجربه کرده، اين اتفاق رخ داده است.
وي با تاکيد بر اينکه ما مصمم هستيم نرخ رشد صادرات غيرنفتي را به طور جهشي افزايش دهيم، گفت: اميدواريم بتوانيم به طور متوسط سالانه ۱۵ درصد ارزش صادرات غيرنفتي را رشد دهيم و به محدوديت‌هاي نقل و انتقال پول و محدوديت‌هاي تجاري که در نتيجه رفع تحريم‌ها رفع خواهد شد، مقدمه صادرات غيرنفتي خواهد بود.
روحاني تصريح کرد: دولت در بودجه ۹۵ براي تشويق صادرات غيرنفتي در قالب جايزه صادراتي ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار در رديف‌هاي بودجه و ۸۰۰ ميليارد تومان از اعتبارات هدفمندي يارانه ها در نظر قرار داده است.
رئيس جمهور اظهار داشت: در برنامه ششم همچنين مسئله پيوستن به سازمان تجارت جهاني، پيگيري سياست‌هاي ارزي باثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژي، کاهش وابستگي بودجه به نفت، مهار بحران آب و محيط زيست که از مسائل بسيار مهم است نيز در برنامه ششم پيش‌بيني شده است.
رئيس جمهور مهمترين شاخص‌هاي لايحه بودجه سال ۹۵ تشريح کرد
وي در بخش ديگري از سخنراني خود نکاتي راجع به بودجه ۹۵ تشريح کرد.
روحاني گفت: رشد اقتصادي ۵ درصدي در سال آينده، وضعيت درآمدهاي عمومي دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشيد و انتظار مي‌رود درآمدها از رشد ۱۶ درصدي نسبت به سال ۹۴ برخوردار باشد.
رئيس جمهور افزود: حدود ۶۸ درصد درآمدهاي مالياتي و ۳۲ درصد ساير درآمدها را بودجه کشور تشکيل مي‌دهند که نسبت به ارقام بودجه ۹۴ به ترتيب رشد ۱۴ و ۱۸ درصد داشته‌اند و سهم نفت هم در بودجه سال آتي به کمتر از ۲۵ درصد تقليل يافته است.
وي اظهار داشت: همچنين پيش‌بيني مي‌شود با افزايش قابل توجه صادرات نفت، منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي حدود ۲۷ درصد رشد داشته باشد.
روحاني گفت: در بودجه ۹۵ منابع مربوط به واگذاري دارايي‌هاي مالي با رشد قابل توجه ۳۱ درصدي نسبت به سال ۹۴ در نظر گرفته شده که علت آن تغيير اساسي در رويکرد دولت نسبت به سياست‌هاي مالي در زمينه عزم دولت به بازپرداخت بدهي‌ها و همچنين تغيير رويکرد دولت در زمينه تامين منابع به صورت شفاف و از طريق انتشار اوراق بدهي مي باشد.
رئيس جمهور اضافه کرد: بر اين اساس دولت در بودجه سالانه علاوه بر انتشار اوراق بهادار اسلامي براي بازپرداخت بدهي خود در سالهاي قبل و تخصيص اعتبار براي آن توجه ويژه‌اي قائل شده است.
وي تصريح کرد: در اين ارتباط تا سقف ۱۵ هزار ميليارد تومان در قالب انتشار صکوک اجاره براي تسويه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي و به ميزان ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامي براي تسويه بدهي‌هاي مسجل دولت بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته شده است.
روحاني ادامه داد: همچنين به منظور ايجاد تحرک بيشتر در طرح‌هاي عمراني اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۵ هزار ميليارد تومان لحاظ شده است.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: در مجموع منابع عمومي دولت در سال ۹۵ معادل ۲۶۷ هزار ميليارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام مصوب پيش‌بيني عملکرد ۹۴ به ترتيب از رشد معادل ۱۳.۱ و ۳۱.۱ برخوردار است. از اين رقم ۱۴۹ هزار ميليارد تومان درآمد عمومي، ۷۳ هزار ميليارد تومان منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۴۵ هزار ميليارد تومان منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي است.
وي همچنين در خصوص ويژگي‌هاي مصارف عمومي دولت در بودجه ۹۵ توضيح داد: در خصوص تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه ۹۵ افزايش ۹۰ درصدي نسبت به عملکرد خواهيم داشت. علاوه بر اين، در بودجه عمراني علاوه بر طرح‌هاي بودجه ۹۴، ۱۳۵ طرح که در سال ۹۵ مي‌تواند خاتمه پيدا کند را مورد توجه ويژه در بودجه قرار داده‌ايم.
روحاني گفت: همچنين مواردي را به لحاظ عام و محيط زيست، دولت در بودجه مورد توجه قرار داده است، احياء و رفع آلودگي رودخانه کارون، کمک فني و اعتباري بابت جايگزيني وسايل نقليه فرسوده، ادامه طرح احياي درياچه اروميه و ادامه اقدامات مربوط به آب‌هاي مرزي از جمله آن است.
رئيس جمهور تصريح کرد: دولت همچنين در زمينه متوازن و عادلانه کردن طرح‌هاي بودجه سال آينده مواردي را مورد توجه قرار داده است. ۱- ساماندهي حاشيه شهرها، ۲- ايجاد فضاي آموزشي در استان سيستان و بلوچستان، ۳- ساماندهي شهر خرمشهر، ۴- ساماندهي و توسعه پايدار استان خوزستان ۵- توسعه استان سيستان و بلوچستان و ۶- توسعه و تکميل راه‌‌هاي روستايي.
وي اظهار داشت: علاوه بر اين در بودجه ۹۵ مسئله زيرساخت‌هاي جاسک، توسعه سواحل مکران، ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي توسعه شرق و غرب و همچنين توجه ويژه به بخش کشاورزي و انتقال ضريب خوداتکايي در توليد محصولات راهبردي و همچنين تخصيص اعتبار براي توسعه کشت دانه‌هاي روغني جزء موارد مهم بودجه است.
روحاني با اشاره به رشد اعتبارات هزينه‌اي براي سال ۹۵ معادل ۱۵ درصد توضيح داد: بخش مهمي از اين افزايش به اين دلايل است. الف- افزايش ضريب حقوق بازنشستگان، شاغلان و مستمري‌بگيران دولت متناسب با نرخ تورم به ميزان ۱۲ درصد براي گروه‌هايي که بيش از يک‌ونيم ميليون تومان و بين ۱۲ تا ۲۰ درصد افزايش براي گروه‌هايي که بين ۷۵۰ تا يک‌ونيم ميليون تومان حقوق دريافت مي‌کنند.
روحاني همچنين با بيان اينکه مجموعا ۱۵ هزار ميليارد تومان اعتبار مدنظر است، خاطر نشان کرد: تامين اعتبار پايان خدمت بازنشستگي ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان، رتبه‌بندي معلمان ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان، کسري حقوق مستمري‌بگيران استاني يک هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان تعيين شده است.
وي افزود: اعتبار صندوق نوآوري و اعتبارات پژوهشي نسبت به توليد ناخالص در بودجه سال ۹۵ يک درصد افزايش يافته است.
رئيس‌جمهور ادامه داد: در بخش خدمات اجتماعي ۲۵۰ ميليارد تومان به يارانه خدمات اجتماعي و ۲۰۰ ميليارد تومان به بخش آسيب‌هاي اجتماعي اختصاص يافته است.
روحاني تصريح کرد: در مجموع بودجه سال ۹۵ کل کشور ۱۹۷ هزار ميليارد تومان هزينه‌هاي عمومي، ۵۹ هزار ميليارد تومان تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۱۱ هزار ميليارد تملک دارايي‌هاي مالي تعيين شده است.
انتهاي پيام/بخ